قانون گرایی؛ وجه تمایز یک جامعه متمدن

یکی از ریشه‌های جدی بسیاری از مشکلات ما در عرصه‌های مختلف، قانون ستیزی و قانون گریزی است.

ما اگر بخواهیم مشکلات فعلی جامعه را به طور اساسی و ریشه‌ای حل کنیم، یکی از راه‌ها این است که قانون ستیزی و قانون گریزی را خاتمه بدهیم و اینکه همه بپذیرند در جامعه به قانون تمکین کنند و حرف آخر را قانون بزند.

اگر فشار‌ها و تبلیغاتی که صورت می‌گیرد تا قانون در کشور ما اجرا نشود، به مطالبه برای اجرای قانون تبدیل شود یا به عبارتی اگر افرادی که به قوه قضائیه فشار می‌آورند که چرا قانون را اجرا می‌کند، دست از منافع خودشان بردارند و همه با هم مطالبه کنیم که چرا قانون در جا‌هایی اجرا نمی‌شود، قطعا موجب رشد و ترقی و تکامل کشور ما خواهد شد.

در واقع باید گفت تفاوت یک جامعه متمدن و یک جامعه غیر متمدن در اجرای قانون است و کسانی که به دنبال تعدیل اجرای قانون در کشورند، تمایل دارند کشور از عرصه تمدن به توحش برسد.

به همین دلیل موضوع قانون گرایی، امری بدیهی است که بعضی‌ها یا متوجه نیستند یا نمی‌خواهند که متوجه شوند.

ما حتی باید قوانین اجرا نشده را مطالبه کنیم. حالا اگر قوه قضائیه یا هر دستگاه دیگری وظایف قانونی خودش را اجرا کرد، باید تشویق بشود و نباید با مباحث عاطفی و تبلیغاتی مانع اجرای قانون شویم.

آن‌هایی که این روز‌ها در قالب یک حرکت جاهلانه، شاید عاطفی و خیلی وقت‌ها مغرضانه می‌خواهند جلو اجرای قانون توسط قوه قضائیه را بگیرند، باید متوجه باشند که اگر این رویه در کشور جاری شود، خود این افراد یا خانواده آن‌ها ممکن است مورد هجوم سارقان مسلح، اراذل و اوباش قرار بگیرند. در این صورت هم آیا حاضرند برای مجرمین دلسوزی کنند؟ این سؤالی است که این افراد باید پاسخ بدهند.

قوه قضائیه تاکنون معقول رفتار کرده است و وظایف قانونی خودش را انجام داده و به مسائل حاشیه‌ای و فرعی نیز ورود نکرده است.

اما به منظور اینکه برای جامعه روشن‌تر شود که چرا افرادی اعدام می‌شوند، شایسته است که دادگاه‌های این افراد پخش و کامل شفاف سازی شود که این افراد چه سوابقی داشته اند.
به عبارت دیگر قوه قضائیه با آگاه سازی جامعه تبیین کند که چرا این افراد محکوم به اعدام شدند. این می‌تواند یکی از مصادیق جهاد تبیین باشد.

وقتی اطلاع رسانی دقیق و تخصصی و هوشمندانه‌تر درباره این مجرمین اتفاق بیفتد، اکثریت جامعه با این رویه قوه همراه خواهند شد.

تاکنون اصرار قوه قضائیه بر اجرای قانون، پسندیده و قابل تقدیر است.